أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صدور قرار رسمى من المفوضية الأوروبية، يقضى بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى لتصبح ١٠٪ بدلاً من ٢٠٪.
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، صدور قرار رسمى من المفوضية الأوروبية، يقضى بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبى لتصبح ١٠٪ بدلاً من ٢٠٪.
يأتى ذلك وفقا لتقرير رسمى تلقاه من الدكتور محمد المنسى، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والذى استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، فى هذا الشأن رسميا، والتى تم خلالها استعراض المنظومة الرقابية الجديدة التى طبقها الحجر الزراعى المصرى، والتى أدت إلى طفرة فى جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبى لإقرار التخفيض الثانى على التوالى خلال عام واحد، بعد خفضها سابقاً من ٣٠٪ إلى ٢٠٪ فى نوفمبر ٢٠٢٤.
وأكد وزير الزراعة أن ذلك القرار يعد اعترافًا دوليًا بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر فى تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديرى الأول للدولة المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف أنه من المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلى عقب مرور ٢٠ يومًا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى، مشيدًا بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى بروكسل، برئاسة الوزير المفوض التجارى ناصر حامد، ودوره الحيوى فى نقل المراسلات الفنية وتفنيد الاشتراطات الأوروبية.
وثمن جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى إرساء القواعد الرقابية التى ضمنت استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية.
إلى ذلك، استقبل وزير الزراعة وفدا من مزارعى ومنتفعى الإصلاح الزراعى بمحافظتى البحيرة وأسوان، للوقوف على التحديات الميدانية التى تواجههم ووضع حلول جذرية لتذليل العقبات أمام زيادة الإنتاجية، فى إطار سلسلة لقاءاته الدورية للتواصل المباشر مع المنتجين الزراعيين.
وحرص الوزير على الاستماع لكافة المشكلات التى طرحها المزارعون، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح دائماً أمام الفلاح المصرى، والوزارة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لمنتفعى الإصلاح الزراعى وضمان تقديم الدفعات اللازمة لهم لمواصلة عملهم.
وفى استجابة سريعة لمطالب مزارعى محافظة البحيرة، بشأن تضررهم من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى، وعد وزير الزراعة المنتفعين، بإعادة النظر والتقييم، وذلك من خلال اللجان المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة القيمة الإيجارية الحالية.
6
