قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة رصدت ارتفاعا فى أسعار الدواجن وفى أسعار العلف، وبدأنا نحلل الأسباب والحلول، وتم التنسيق مع التموين والجهات المعنية للحد من المخالفات وعودة الأسعار وفقا للضوابط التى تمنع الاستغلال.
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة رصدت ارتفاعا فى أسعار الدواجن وفى أسعار العلف، وبدأنا نحلل الأسباب والحلول، وتم التنسيق مع التموين والجهات المعنية للحد من المخالفات وعودة الأسعار وفقا للضوابط التى تمنع الاستغلال.
وأضاف «فاروق»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أنه تم التوصل إلى أن التجار يلعبون لعبة ليست صحيحة، فلا يصح لأى تاجر أن يخزن العلف لكى يزيد الأسعار، ليتربح منها، وليس هناك مبرر لهذه الأفعال فى ظل مهام الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج، واتخذنا خطوات جادة، بالتعاون مع الغرف التجارية ووزارة التموين، للسيطرة على أى ممارسات غير مشروعة لأى تاجر.
وأوضح أنه تم تحقيق أعلى معدلات توريد قمح بإجمالى 3.9 مليون طن لأول مرة، وشن حملات لمكافحة عمليات الغش فى المبيدات والتقاوى لضمان أعلى إنتاجية، مع تدقيق الحصر الزراعى لمختلف المحاصيل سواء الحقلية أو البستانية تمهيدا لتحليل هذا الحصر اقتصاديا لمصلحة الدولة وضمان وصول الأسمدة لكل الزراعات، مع إعادة هيكلة الوزارة ودمج قطاعات وهيئات لتطوير العمل، وتمكين 75 شابًا من المناصب القيادية، ودعم جهود خبراء وعلماء الوزارة لهذه القيادات.
وكشف عن أن التعاونيات الزراعية لا تقوم بالمهام المطلوبة لخدمة المزارع، رغم الحرية فى إنشاء كيانات كبيرة مثل الشركات، ما يسهم فى وقوع الفلاح تحت تأثير الوسطاء وهم التجار، لتقدير المحاصيل بأسعار «بخسة»، موضحا أن ذلك دفع الدولة للتوسع فى الزراعة التعاقدية لمحاصيل القمح والقطن والبنجر وقصب السكر أو التعاون مع «التموين» والغرف التجارية للحد من مخالفات التجار.
ولفت «فاروق» إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية تشكل تهديدا للأمن الغذائى المصرى، وأن الوزارة لها دور فى حماية الأراضى الزراعية ومنع التعديات، من خلال لجان مرور ترصد كل مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المساحات من مخاطر التعديات، وإلى نص الحوار:
وزير الزراعة أثناء حواره لـ«المصرى اليوم»■ بداية هل تأثرت مصر بالحرب الإسرائيلية الإيرانية والأحداث المشتعلة فى المنطقة؟
- الأحداث التى تمر بها المنطقة ومنها حرب إيران وإسرائيل جاءت فى توقيت صعب للغاية، كما أن الأحداث فى كل الدول المحيطة بمصر، مثل الحرب على غزة، أو ما يحدث فى السودان وفى ليبيا وفى سوريا خلال الفترة الماضية، كان له تأثير طبعا على الاقتصاد، ولكن بحمد الله وبفضل الرؤية المخططة فى الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تمكنا من تحقيق التغطية الكافية لأى تأثير، حيث كان لدينا ما يكفى لتلبية كافة الاحتياجات الاقتصادية من خلال عدد من السيناريوهات الاستباقية.
■ وما هى تلك السيناريوهات الاستباقية؟
- السيناريوهات الاستباقية لمواجهة أية آثار محتملة، مثل ما يحدث من انقطاع فى سلاسل الإمداد بسبب الحروب، وبالتالى كان لا بد أن يكون لدينا مخزون احتياطى من السلع الاستراتيجية، والحمد لله لدينا من هذه السلع ما يكفينا لمدة 6 أشهر، ونعمل على زيادة عمليات توريد القمح لصالح الدولة، حيث نجحنا فى الوصول إلى توريد 3.9 مليون طن بدلا من 3.5 مليون طن العام الماضى، بزيادة أكثر من 400 ألف طن وتحاول الدولة السيطرة على الأسعار حتى لا يتأثر المستهلك.
■ وما انعكاس الأزمة على القطاع الزراعى؟
- من المؤكد أن لدينا تحديات، ومن هذه التحديات ضعف سلسلة الإمداد فى الغاز وانعكاس انقطاع الغاز على صناعة الأسمدة، وكانت الدولة جاهزة لهذا السيناريو خلال الأشهر الماضية، من خلال توفير مخزون يمكن من خلاله تجاوز الأزمة وعدم التأثير على إنتاج الأسمدة أو تشغيل معدات، وبدأنا الموسم الحالى بتوفير الأسمدة للمزارعين بل وزيادة نصيب الفدان من الأسمدة لـ 3 شكاير بدلا من شيكارة واحدة.
■ وماذا عن خريطة دعم الأسمدة ومن المستفيد منها؟
- الأسمدة المدعمة توفرها الدولة لأكثر من مليونى مزارع، ونعمل حاليا على تدقيق الحصر الزراعى لمختلف المحاصيل سواء الحقلية أو البستانية، تمهيدا لتحليل هذا الحصر اقتصاديا لمصلحة الدولة وضمان وصول الأسمدة لكل الزراعات، ولدينا اليوم 210 آلاف طن من الأسمدة المدعمة لدى الأجهزة المعنية التابعة لوزارة الزراعة، ومع انتظام أعمال توريد الغاز إلى مصانع الأسمدة الشهر المقبل، سيتم توفير الحصص اللازمة من الأسمدة المدعمة لتوزيعها على المزارعين.
■ كيف تعاملتم مع أزمات أسعار الدواجن؟
- رصدنا حدوث ارتفاع فى أسعار الدواجن وارتفاع فى أسعار العلف، وبالتالى بدأنا نحلل الأسباب والحلول، وتم التنسيق مع التموين والجهات المعنية للحد من المخالفات وعودة الأسعار وفقا للضوابط التى تمنع الاستغلال.
■ وماذا عن المتورط فى هذه الممارسات؟
- توصلنا إلى أن التجار يلعبون لعبة ليست صحيحة، خاصة أننا كدولة يجب أن نكون حريصين على مصلحة المواطن، لتحقيق الأمن الغذائى، فلا يصح لأى تاجر أن يخزن العلف لكى يزود سعره ويتربح منه، فليس هناك مبرر لهذه الأفعال فى ظل مهام الدولة لتوفير مستلزمات الإنتاج، ونحن كدولة نستطيع أن نسيطر على أى ممارسات غير مشروعة لأى تاجر.
■ وما النتيجة؟
- نحن فى طريقنا الصحيح وحالنا أحسن من دول كثيرة جدا، ونحن الدولة الوحيدة التى تتمتع بوجود رئيس استطاع أن يمر بالبلاد إلى بر الأمان فى ظل ظروف صعبة جدا وفى ظل التغيرات التى تحدث كل يوم، وفى ظل أزمات وحروب حولنا، ولدينا بنية تحتية جاذبة للاستثمار ولدينا موانئ ومصانع وأجهزة دولة تدعم الاستثمار لا نجد مثلها فى أى بلد على مستوى الشرق الأوسط أو إفريقيا، ونشعر بذلك من خلال ردود أفعال الوفود التى تحضر لمختلف الوزارات، والتى تشيد بما تم فى مصر على مدار 10 سنوات ماضية.
■ هل هناك بحث لدمج قطاعات وهيئات داخل الوزارة؟
- قمنا بإجراءات لضم بعض القطاعات مثل الزراعة الآلية وجهاز تحسين الأراضى، وبالتالى أصبح عندنا اليوم دمج لهيئات أو قطاعات لرفع كفاءة العمل، لأنه لا يستقيم أن يكون قطاع الزراعة الآلية والميكنة الزراعية فى جهتين، الأولى الوزارة والثانية مركز البحوث الزراعية، وكان لا بد أن يكون هناك كيان واحد يحقق رؤية الوزارة ويرفع من كفاءة العمل وينعكس ذلك على المزارع وعلى الزراعة المصرية.
■ وما علاقة ذلك بالتأثير على إنتاجية المحاصيل؟
- التكنولوجيا والزراعة الحديثة والميكنة، واستخدام المعدات والميكنة الزراعية أصبح أمرا هاما جدا، وانعكس ذلك على إنتاجية الأرض ومنها زيادة إنتاجية القمح بعد أن استفدنا من التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب وترشيد استهلاك مياه الرى، بالإضافة للحقول الإرشادية التى تعمل على توعية المزارعين بالممارسات الجيدة فى الزراعة، لدرجة أنه تم تحديد مكان زراعة كل حبة قمح لتحقيق أعلى إنتاجية من المحصول، وكل هذه الممارسات الزراعية الحديثة نجحت فى ترشيد استهلاك المياه والاستفادة من التقنيات الحديثة، لتكون المحصلة النهائية هى زيادة إنتاجية المحاصيل وخاصة القمح.
■ وماذا عن تطوير التعاونيات الزراعية؟
- من المهم أن نركز على أن لدى التعاونيات الزراعية الحرية فى تفعيل كيانات إنشاء الشركات وعليها الاستفادة من ذلك فى تحقيق أهداف الدولة، رغم أن وزارة الزراعة تعمل على التوسع فى الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع مختلف البنوك ومنها البنك الزراعى، والحقيقة أنهم كتعاونيات زراعية لا يقومون بالمهام المطلوبة على أكمل وجه، ويؤدى ذلك إلى أن المزارع يقع تحت طائلة وتأثير الوسيط وهم التجار.
■ وما الجانب الإيجابى فى منظومة التعاونيات؟
- نحن كوزارة نحاول أن نضم التعاونيات إلى منظومة الميكنة، رغم أن ذلك قد يستغرق وقتا ولكن لدينا إرادة لتحقيق ذلك، خاصة فى ظل الحاجة إلى تطوير منظومة الترع والمساقى والمراوى، وخاصة المراوى الداخلية لضمان وصول مياه الرى إلى نهايات الترع وتلبية احتياجات كافة متطلبات الزراعة المصرية، والحد من شكاوى بعض المزارعين من عدم وصول مياه الرى إليهم، رغم أن ذلك يكون نتيجة التعديات أو لجوء بعض المزارعين للحصول على حصص مياه ومقننات مائية غير مخصصة لهم، أو عدم تطهير المساقى الداخلية.
■ وما الحل؟
- من المهم أن أجهزة وزارة الزراعة يكون لها دور فى رصد المسقى نفسه أو عدم تطهيره، ونعمل مع وزارة الرى على حل هذه المشكلات لضمان وصول مياه الرى لكل مساحة زراعية، وبالفعل التنسيق مع وزارة الرى انعكس على الشغل وكفاءته.
■ وماذا عن أزمة التعديات على الأراضى الزراعية؟
- التعديات على الأراضى الزراعية «خطر»، ولدينا خطط مستقبلية للحد من المخالفات، ودعنى أكرر أنه بالفعل لدينا تحد كبير جدا فى الوزارة، وهو حماية الأراضى والتعديات على الأرض الزراعية، وما حدث خلال عيد الأضحى المبارك، أكد، بما لا يدع مجالا للشك، أهمية دور وزارة الزراعة فى حماية الأراضى الزراعية ومنع التعديات، من خلال لجان مرور ترصد كل مخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذه المساحات من مخاطر التعديات التى تؤثر على الأمن الغذائى للمصريين، ولكن للأسف أصيب أحد العاملين بالوزارة وفقد إحدى عينيه وهو من سوهاج، واتخذت الوزارة إجراءاتها لحماية العاملين والمهندسين لتمكينهم من أداء أعمالهم.
■ وما أهمية كفاءة العمل داخل الوزارة؟
- أعتقد أننا كوزارة نتغير للأفضل ولخدمة المواطن، لأننا فى الأساس مصنفون وزارة خدمية بالإضافة إلى أنها بحثية، وبالتالى التكامل بين مركزى البحوث الزراعية والصحراء والهيئات التابعة لوزارة الزراعة دفع الكثيرين أن يعملوا بطريقة معينة تهدف لخدمة المزارع والمواطن، بفضل كفاءات جديدة بدأت تخرج إلى النور، وتظهر لخدمة تطوير القطاع الزراعى، وخدمة المزارع بدلا من استغلال التجار الذين يقدرون محاصيل بأسعار «بخسة» بدلا من حصول المزارع على السعر العادل لمنتجاته، لأن بعض التجار يحصلون على ربح غير طبيعى ولذلك نهتم بالتوسع فى الزراعات التعاقدية كما يحدث فى القطن والقمح والبنجر والقصب.
■ وما الحل لمشاكل تسويق المحاصيل؟
- الحل لكل مشكلات الزراعة المصرية هو الزراعة التعاقدية، ونعمل حاليا مع مجموعة كبيرة من المصدرين على توحيد الحيازات من أجل تفعيل ممارسات زراعية سليمة بغرض وهدف رئيسى وهو التصدير، من خلال الربط بين المصدرين كمقدمى خدمة والمزارعين، وتوعية المزارعين بالممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتداول والتصدير، وتفعيل برامج إرشاد زراعى صحيح، وتقديم البذور والتقاوى عالية الإنتاجية، فضلا عن تقديم برامج لترشيد استهلاك الأسمدة باستخدام الرى الحديث والحد من متبقيات المبيدات فى المنتجات الغذائية والزراعية لصالح التصدير أو الاستهلاك المحلى.
■ وماذا عن ملف الصادرات الزراعية؟
- إذا تحدثنا عن التصدير، لا بد أن نكون حريصين جدا على المنتجات الزراعية المصرية وأن تكون على أعلى مستوى من المواصفات التى يتطلبها الاتحاد الأوروبى، ونجحنا فى ذلك من خلال منظومة ممتازة لتداول المبيدات ومنظومة عالية الجودة معمليا من خلال المعامل المركزية المتميزة، ومنها المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات، والمعمل المركزى للمبيدات، وانعكس ذلك على الأرقام الخاصة بالتصدير.
■ كيف انعكس ذلك على الأرقام الخاصة بالتصدير؟
- هناك طفرة كبيرة فى الصادرات الزراعية المصرية، حيث نجحنا الموسم الماضى فى تصدير منتجات زراعية طازجة بقيمة 10.6 مليار دولار بزيادة مليارى دولار عن العام السابق، ونجحنا أيضا فى زيادة الصادرات الزراعية خلال النصف الأول من العام الجارى، حيث حققنا زيادة فى هذه الصادرات الزراعية بحوالى 500 ألف طن بإجمالى صادرات 5.2 مليون طن خلال هذه الفترة.
■ هل هناك ميزة نسبية لمصر فى الحاصلات التصديرية؟
- الحقيقة أن مصر متفوقة فى صادرات الفراولة والمانجا والثوم والبصل والبطاطس، وهذه الطفرة فى الصادرات تستحق الإشادة بالتعاون المثمر بين إدارة الحجر الزراعى ومركز البحوث الزراعية من جانب، والمستثمرين من جانب آخر، والأهم أن الدولة مهتمة جدا بالاستثمار الزراعى والتصنيع الزراعى لزيادة الصادرات والدعم الذى تقدمه الدولة من خلال أجهزتها ومن خلال دعمها للصناعة بغرض التصدير «بيخلينا نجرى بسرعة جدا»، وكمان نقدر نقول إننا حققنا طفرة فى هذه المجالات من خلال القوانين الجاذبة للاستثمار.
■ هناك اتهامات لهيئتى التعمير والإصلاح الزراعى بأنهما وراء معوقات الاستثمار.. كيف ترى ذلك؟
- المشكلة أن الهيئتين كانت لديهما مشاكل كثيرة على مدار السنوات الماضية، تخطت الـ30 عاما، وكان فيه متغيرات وقرارات تصدر وأخرى تلغى، ونحن معترفون بهذا الكلام، وبناء على هذا، عملنا تغيير فى قيادات الهيئتين سواء هيئة الإصلاح الزراعى، أو التعمير والتنمية الزراعية، وتغيير مديرى هيئتى التعمير والإصلاح الزراعى بهدف حل مشاكل الاستثمار والمنتفعين على مدار 3 عقود، وتم تكليف قيادات الهيئتين بجداول زمنية محددة لحل مشاكل الاستثمار وإبرام عقود لتقنين أوضاع الجادين وسحب الأراضى من غير الجادين وتقييم الأراضى وفقا للوضع الحالى، وتم تكليف الاثنين فورا بالبدء فى وضع جداول زمنية من أجل حل المشاكل الموجودة، وأنا واثق أنهم سيضعون ذلك فى أسرع وقت لحل هذه المشكلات، بحيث نبحث كل الحلول الممكنة.
■ بعد حركة التغيير هل أنت متفائل بدور هيئة التعمير؟
- أعتقد أننا سنجد طفرة فى الهيئتين خلال شهرين أو 3 أشهر قادمة سيكون فيها إصدار العقود وفيها تقنين أوضاع، ولكن من المهم أن ننوه إلى أمر مهم جدا، وهو أنه لا يجوز أن مستثمرا حصل على 5 آلاف فدان دون زراعتها وتقولى إديله الأرض النهارده بنفس السعر، الكلام ده غير منطقى بالمرة.
■ وما ملاحظاتك حول أداء هيئة التعمير خلال الفترة الماضية؟
- للأسف تم رصد بعض الجمعيات التى حصلت على مساحات من الأراضى لم تقم بزراعة المساحات الموجودة لديها، ولم تسدد الأقساط المستحقة عليها، ومطلوب منى أعمله إيه لكى أصوب هذه الأوضاع السلبية، بالتأكيد لو أى جمعية أو مستفيد من هذه الأراضى ولم يزرعها «لازم أسحب الأرض»، ولو زرع ولم يسدد أموال الدولة حتى 31 ديسمبر الماضى، كانت لديه فرصة أن يسدد وأن يتم إعفاؤه من الغرامات، وكان لا بد أن أعيد تقييم الأرض مع تمييز الجادين وغير الجادين، فإن كان جادا سيتم التعامل معه لتقنين وضعه، وإن لم يكن جادا سيتم سحب الأرض منه وده وضع طبيعى.
■ وماذا عن مكافحة الغش فى مستلزمات الإنتاج؟
- وزارة الزراعة تحارب كثيرا «الغش» فى مستلزمات الإنتاج سواء كانت مبيدات أو غيرها من مستلزمات، وهذا دور الوزارة، وكونها كانت متراخية فى وقت من الأوقات فى هذا الدور، فهو أمر غير مقبول، وهذا ما دفع الوزارة لتجديد الدماء فى كافة القطاعات للاستفادة من شباب الوزارة وخبرائها وعلمائها، واليوم هناك أكتر من 75 من قيادات الوزارة من الشباب، مع دعم جهود خبراء وعلماء الوزارة لهذه القيادات لتطوير الأداء داخل مختلف أجهزة وزارة الزراعة، لأن مفيش حد بيقعد فى مكان دون أن يؤدى عمله على الوجه الأكمل، وهناك باستمرار تغيير فى القيادات وسيبقى هناك تغيير لأى شخص لا يؤدى الأعمال المطلوبة منه.
■ وما خطورة التغيرات المناخية على القطاع الزراعى؟
- الحقيقة أن وزارة الزراعة لها دور مهم جدا فى وضع السياسات الخاصة بالزراعة، ومنها وضع التحديات الموجودة بخصوص التغيرات المناخية، وهو ما نشاهده اليوم من تغيرات مناخية، و«الصيف اتغير شويه»، فأصبح أكثر حرارة، والشتاء أصبح من الفصول التى تغيرت وهو ما يؤثر على الزراعات الموجودة فى مصر وعلى الإنتاجية المحصولية، ورغم الآثار السلبية للتغيرات المناخية إلا أن لها آثارا إيجابية على بعض المحاصيل، ونستطيع أن نحلل تأثير التغيرات المناخية من الناحيتين الإيجابية والسلبية وإعداد سيناريوهات للحد من الآثار السلبية.
■ كيف ذلك؟
- نحاول من خلال العلماء فى مراكز البحوث الزراعية والصحراء دراسة كل التغيرات المناخية وأن نعمل عليها، بحيث نوفر للمزارعين مستلزمات الإنتاج وخاصة التقاوى الأكثر تحملا لهذه التغيرات المناخية، واستغلال كل قطرة مياه موجودة فى مصر علشان نحقق منها إنتاجية أعلى وإجراء الدراسة الاقتصادية لتعظيم الإنتاج ومضاعفة الإنتاجية حتى يكون لها تأثير جيد جدا بالنسبة للزارعة، بالإضافة إلى أهمية دور مركز البحوث الزراعية فى التوعية بالتوقيتات المناسبة للزراعة واختلافها وفقا للظروف المناخية الجديدة، واعتماد توقيتات دقيقة للزراعات والحصاد، حتى نتجنب ما حدث خلال الموسم الحالى لحصاد القمح من سقوط الأمطار خلال توقيت الحصاد، أو ما تعرضت له الإسكندرية من نوة وعاصفة تؤثر على المحاصيل الزراعية.
13
