.jpg)
بهدف «استدامة إدارة المياه» لمواجهة الشكاوى المستمرة من «شُح» في موارد مصر المائية، تقوم الحكومة بتطبيق مشروع «الري الذكي» في الإنتاج الزراعي.
بهدف «استدامة إدارة المياه» لمواجهة الشكاوى المستمرة من «شُح» في موارد مصر المائية، تقوم الحكومة بتطبيق مشروع «الري الذكي» في الإنتاج الزراعي.
وأكد وزير الري المصري، هاني سويلم، أن «المشروع لتحسين كفاءة استخدام ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية المستخدمة في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بمناطق المشروع في الدلتا وصعيد مصر».
وعُقد اجتماعي حكومي، السبت، لبحث موقف مشروع «الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر»، الذي تنفذه وزارة الري المصرية بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، تم اختيار 5 مزارع تجريبية يتم فيها تنفيذ «الري الذكي» في محافظات القليوبية، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وأعدّ «المركز القومي لبحوث المياه» مقترح الدراسة اللازمة لتنفيذ نماذج «الري الذكي» بمناطق المشروع.
الوزير سويلم من جانبه عدّد فوائد المشروع التي من بينها «توطين تقنيات الري الذكي والممارسات الزراعية الذكية، وتشجيع المزارعين على استخدام تكنولوجيات الري الذكي لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي».
ولفت إلى أن المشروع سيدعم عملية الرقمنة في إدارة ومتابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين في الاستخدام الفعال للموارد المائية، مع اختيار التكنولوجيا المناسبة لكل منطقة والمناسبة للإمكانات البشرية والمادية.
وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.
وبحسب وزير الري المصري، فإن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال المياه مع كثير من الشركاء الدوليين، مثل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالي الري الحديث والري الذكي، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه واتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والحفاظ على نوعية المياه.
ويشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه وتنفيذ مشروعات لصيانة وتأهيل كل عناصر المنظومة المائية في البلاد، كما وضعت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 تعتمد على 4 محاور «تنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه».
ودعا وزير الري المصري في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أهمية تكاتف الجهود في المنطقة العربية التي تُعدّ من أكثر المناطق معاناة من الشح المائي في العالم، وذلك للعمل على إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات المياه، مثل التوسع في استخدام المياه غير التقليدية.
181
