استضافت وزارة الزراعة اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى نظم الرى الحديث بالوادى والدلتا، بتكليف من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
استضافت وزارة الزراعة اجتماع اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الرى والتحول إلى نظم الرى الحديث بالوادى والدلتا، بتكليف من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس اللجنة التنسيقية للمبادرة القومية لتطوير الرى والتحول للرى الحديث بالوادى والدلتا، خلال ترؤسه اجتماعا مع عدد من المسؤولين بوزارتى «الرى والمالية»، إلى أهمية تكثيف كل الجهود لدعم هذه المبادرة؛ باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق الاستخدام الرشيد لكل الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية، مشددًا على ضرورة توفير كل سبل الدعم الفنى والتمويلى للمزارعين، خاصة صغار الحائزين، لضمان نجاح عملية التحول إلى نظم الرى الحديث على مستوى الجمهورية.
وقال «عزوز» إنه تم خلال الاجتماع دراسة سبل تشجيع المزارعين للتحول إلى نظم الرى الحديث، وتوعيتهم بأهمية هذا التحول من خلال قوافل إرشادية، وورش عمل، ومدارس حقلية، بهدف زيادة عدد المستفيدين من المبادرة في محافظات الوادى والدلتا، كما تم بحث المزيد من التيسيرات التمويلية للمزارعين لمساعدتهم في التحول إلى نظم الرى الحديث، منوهًا كذلك بمناقشة بروتوكول التعاون المقترح لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة في مرحلتها الجديدة، تمهيدًا لعرضه على وزراء «الزراعة، الرى، والمالية».
وأضاف «عزوز» أن الدولة وضعت على رأس أولوياتها ترشيد استخدام المياه، إذ جعلت هذا الملف محورًا أساسيًا ضمن استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة المحدثة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية، وعلى رأسها ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل، مقابل الارتفاع المستمر في الطلب نتيجة النمو السكانى السريع والتوسع العمرانى والزراعى، لافتًا إلى أن تلك المبادرة تستهدف رفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه وتقليل الفاقد، وتحسين إنتاجية وجودة كل المحاصيل الزراعية، فضلًا عن خفض تكاليف التشغيل وزيادة دخل المزارعين، إضافة إلى تعزيز الأمن الغذائى وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأشار «عزوز» إلى أن المبادرة تشمل أيضًا العمل على تأهيل المساقى الخاصة وتبطينها وتحسين شبكات توزيع المياه على مستوى الحقول؛ باعتبارها أحد المحاور الداعمة لرفع كفاءة منظومة الرى وتيسير تطبيق نظم الرى الحديث، ما يُسهم في تقليل الفاقد وتحسين إدارة المياه على مستوى المزارع، غير أنها تساهم أيضًا في تحقيق الإدارة المثلى لكل الموارد المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه الزراعية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين مستوى معيشة كل المزارعين وتحقيق تنمية زراعية مستدامة قادرة على مواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية.
وتابع: «وزارة الزراعة تعمل على تطبيق حزمة من الممارسات الزراعية الحديثة التي تسهم في الحد من استهلاك المياه، مثل التسوية بالليزر، والزراعة على المصاطب، واستخدام الأصناف والهجن الحديثة ذات الاستهلاك المائى المنخفض والمقاومة للإجهاد البيئى، فضلًا عن الحد من زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك المائى، وهذه المبادرة تأتى بالشراكة بين وزارات الزراعة والرى والمالية، إلى جانب البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى، إذ تم عرض رؤية هذه الجهات في بروتوكول التعاون المشترك، للتأكيد على تقديم التيسيرات التمويلية للمزارعين من خلال البنكين، بينما تتولى وزارتا الزراعة والرى تقديم جميع أوجه الدعم الفنى والإرشادى للمزارعين، بما يضمن نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها».