منتجو ومصدرو البطاطس يعترضون علي مطالبات وقف التصدير

في الوقت الذي لازالت تتعالي فيه مطالبات وصيحات منتجي ومصدري البصل للحكومة بضرورة العمل علي سرعة اعادة فتح ابواب التصدير ووقف قرار الحظر  مع تواجد كميات ضخمة من الانتاج هذا العام تفوق ما يتم استهلاكه بما يهدد بخسارة فادحة .. فوجيء منتجي ومصدري البطاطس بتحركات مماثلة لغلق ابواب التصدير تأتي من خلال المصانع المنتجة لرقائق ” الشيبسي” والتي تقدمت بمذكرات عاجلة لوزارات التجارة والصناعة والزراعة ومجلس النواب تطالب خلالها بوقف تصدير البطاطس  !!.
تلك المطالبة والتحرك الذي اثار استياء شديد في أوساط جميع منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية وخاصة مع تواجد انتاج محلي كبير من البطاطس ونسب تصديرية غير مؤثرة علي الإطلاق وأصناف يتم إنتاجها بشكل خاص وفق طلبات اسواق خارجية وعملاء دون تواجد استهلاك محلي لها .
وما زاد غضب المصدرين من تلك المطالبة الجديدة هو تكرار المطالبات بوقف التصدير دون مبرر  وهو احد أطواق النجاة للاقتصاد القومي واحد اهم مصادر جلب العملات الأجنبية.
وعلق  المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي تلك المطالبات ، مؤكدا ان اسهل شيء بالنسبة لاي مسؤول هو وقف التصدير وتلك ” كارثة قومية ” وعودة الي عصور ” الجاهلية” التصديرية في مصر .
واضاف في تصريحات ل ” العالم اليوم” ان التصدير يعتمد علي عقود مبرمة وأسواق مفتوحة تم المحاربة والعمل علي دخولها 50 عاما وانه اذا تركها المصدر المصري سيبحث وقتها العميل والمستورد الاجنبي عن مصدر بديل من الأسواق الاخري المنافسة لمصر .
واوضح ان هناك اصناف من البطاطس يتم زراعتها خصيصا للتصدير بتاء علي مواصفات واشتراطات لأسواق معينة مثل إنجلترا التي تطلب اصناف من البطاطس الصغيرة وتلك لا تستهلك علي الإطلاق في مصر وفي حال عدم تصديرها سيتم التخلص منها لعدم وجود مستهلك ، قائلا : ” تلك الاصناف اذا لم تصدر لن نتمكن من تسويقها وسنلقي بها في الترع !!” .
وتساءل بتعجب واستنكار شديد لماذا يتم المطالبة بوقف التصدير ..وهل معني ذلك ان التصدير الزراعي ليس في الحسبان وهو من اهم القطاعات التي نجحت في تحقيق نمو متواصل كل عام رغم التحديات الكثيرة التي تواجههه ؟!!.
وشدد علي انه لابد من الابتعاد عن التصدير الزراعي فورا وإلا يتم التفكير في وقف اي سوق او منتج مصري يتم تصديره ونجح في ايجاد قاعدة له بالاسواق المختلفة .
وقال ان المصانع التي تطالب بوقف التصدير قد ” أذلت ” المزارعين في سنوات كثيرة ولم تمنحهم حقوقهم ، مشيرا الي ان تكلفة انتاجية الفدان حاليا تصل الي 120 الف جنيه وبالتالي فان الفلاح عندما يحصل علي اقل من تكلفته فانه سيخسر .
واضاف ان التصدير المصري يحارب من دول كثيرة ومن ” افعالنا ” وانه اذا لم ننتبه وقمنا بالخروج من اسواقنا ولو لمرة واحدة لن نعود لها مرة اخري .
ومن جانبه ، اكد  احمد صبحي منصور عضو لجنة الزراعة بجمعية رجال الاعمال المصريين والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان ازمة البطاطس لا تتعلق بالكميات المنتجة او التصدير وانما سببها يعود لرفض المصانع إعطاء سعر عادل للفلاحين والمزارعين .
واوضح في تصريحات ل ” العالم اليوم ” ان بداية الازمة جاءت مع وجود عقود مبرمة بين المصانع وصغار الفلاحين بالتوريد بسعر 7500 جنيه للطن وعندما فوجيءالفلاح  بالتكلفة المرتفعة لزراعة الفدان هذا العام ووجد ان السعر العادل له يجب ان يتراوح ما بين 9000 الي 9500 جنيه للطن طلب رفع السعر ولكن المصانع رفضت فرفض اعطاءهم البطاطس وقام ببيعها بالسعر الحر .
واضاف ان تكلفة زراعة الفدان هذا العام قد قفزت بصورة كبيرة متمثلة في ارتفاع ايجارات الأراضي والأسمدة  والمبيدات والتقاوي والميكنة ، مشيرا الي ان التكلفة وذلك حسب المناطق تتراوح ما بين 100 الي 130 الف جنيه.
وافاد ان مصر تصدر نحو مليون طن بطاطس لكل دول العالم وتنتج ما يتراوح ما بين 7 الي 7.5 مليون طن علي عروتين ” صيفي وشتوي ” علي مدار العام ، مشددا بذلك علي ان مصر لديها وفرة في الانتاج وان التصدير لا يمثل شيء وخاصة وان محصول البطاطس تحديدا يتم تصديره وفق اشتراطات معينة والمتمثلة في الزراعة في المناطق الصحراوية الخالية من العفن البني .
واوضح ان تصدير البطاطس المصرية للاتحاد الاوروبي يتم وفق بروتوكول وعقود مبرمة مسبقا وملزمة للطرفين المصدر والمستورد  بالزراعة في المناطق الصحراوية الخالية من العفن البني والمكودة في وزارة الزراعة ومن ثم فان من يقوم بالزراعة والتصدير من خلال تلك المناطق ليس له علاقة بالصناعة فهي مناطق مخصصة للتصدير ، واصفا ما يحدث بانه يعد خلط للأوراق وان الازمة بالأساس لا علاقة لها بالتصدير وانما تتعلق بعقود “مجحفة “من جانب المصانع مع الفلاحين .
واكد منصور ان الحديث عن وقف تصدير بطاطس او غيرها من السلع في هذا الوقت الحرج يعد ” كارثة ” وخاصة اذا كان الانتاج يكفي ويزيد عن الاحتياج .
وتاتي ازمة البطاطس مع تصاعد نفس الوضع في البصل وان اختلف المسببات والأوضاع الا ان لطمة المصدرين والمنتجين في كلا الحالتين تكمن في تواجد انتاج كبير يفيض عن الاحتياج وأسواق خارجية تم استغراق سنوات طويلة لدخولها وبلدان تقف لمصر بالمرصاد لتاخذ حصتها وتحل محلها.
وقد تعالت صيحات مصدري ومنتجي البصل مطالبة بضرورة التدخل العاجل واعادة النظر بقرار حظر تصدير البصل وخاصة مع تواجد انتاج هذا العام يمثل اكثر من ضعف ما تم إنتاجه الموسم الماضي ، مشددين علي ان هناك انتاج ضخم هذا الموسم  من البصل الأبيض “المقور” و” الفتيلة” بكميات كبيرة جدا تزيد عن احتياجات الاستهلاك المحلي ..بخلاف البصل الأحمر الذي سيبدا إنتاجه ابريل المقبل مما يحتم ضرورة اعادة النظر بقرار حظر التصدير .
وأكدوا  ان هناك طلب كبير في الأسواق الخارجية من كافة دول العالم بما فيها اكبر الدول المنتجة والتي تاثر إنتاجها هذا الموسم  بالتغيرات المناخية ، وحذروا من وصول السوق المحلي لحالة من التشبع مع طرح كميات كبيرة من البصل بما دفع اسعاره للهبوط بشكل تدريجي كل يوم .
وخلال اجتماع عقد الاسبوع الماضي للجنة الزراعة بجمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس مصطفي النجاري ، طالب النجاري الحكومة سرعة فتح باب تصدير البصل ، موضحا  ان البيانات تفيد بوجود انتاج من البصل هذا العام يفوق 3 مليون طن بينما الاستهلاك يقدر بنحو 1.8 مليون طن .