سعر الأرز في مصر يُسجل مستويات قياسية جديدة

سجلت أسعار الأرز في الأسواق المصرية مستويات قياسية خلال الأسبوعين الأخيرين بعد أن بلغت 20 ألف جنيه لطن الشعير وتجاوزت 30 ألف جنيه للطن من الأبيض، ليقترب سعر الكيلو أثناء البيع للمستهلكين من 40 جنيها في بعض الأماكن.

قال عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مصطفى السلطيسي، إن كميات الأرز المعروضة للبيع في الأسواق ضعيفة جدًا، وارتفاع الأسعار يعني أنها تتعرض لحالة تخزين كبيرة.

أوضح السلطيسي أن أسعار الشعير قفزت بقيمة تجاوزت 6 آلاف جنيًها في الطن خلال الأيام العشرة الأخيرة، بعد أن سجلت الأصناف رفيعة الحبة 19.4 ألف جنيه للطن، والعريضة إلى 20 ألف جنيه، لتقفز بدورها أسعار الأرز الأبيض بأصنافها فوق 30 ألف جنيه للطن.

وقال عضو شعبة الأرز وعضو مجلس النواب مجدي الوليلي، إن زيادات الأسعار تأتي رغم أن موسم التسويق لا يزال في أوله، فحصاد الأرز تم قبل شهرين تقريبًا، والإنتاج وفير، ورغم ذلك تبلغ الأسعار مستويات قياسية في فترة زمنية قليلة بصورة غير مبررة، لتصل إلى المستهلكين بسعر 40 جنيها للكيلو في بعض المناطق.

وقدر الوليلي، زراعات الأرز في الموسم الأخير بنحو مليوني فدان يمكنها إنتاج نحو 7 ملايين طن من الأرز الشعير، هذه الكمية من الشعير تستطيع أن توفر ما يتجاوز 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، في حين أن الاستهلاك أقل من ذلك بكثير، يقرب من 3.2 مليون طن وفق بيانات وزارة التموين.

أوضح أن كل 600 جنيه زيادة في سعر طن الشعير يقابلها 1000 جنيه زيادة في سعر طن الأرز الأبيض، وفي حين يرتفع الشعير في بعض الأحيان بقيم تقترب من 2000 جنيه في الطن يوميًا، يعني ذلك زيادة كبيرة في أسعار الأبيض، ما يؤثر على حركة التداول في السوق ويضر بالصناعة.

سعر بيع الأرز للمستهلكين
أضاف: "عندما تكون السلعة رخيصة سيشتري المضرب كميات كبيرة منها، وبالتالي سرعة أكبر في دورة رأس المال، لكن بعد ما وصلت أسعار الشعير إلى 20 ألف جنيه للطن، فقد زاد سعر بيع الأبيض قرب من 40 جنيها للمستهلك، وبالتأكيد هذا سيدفع المستهلكين لتقلل استخدامهم، وهنا تنخفض حركة العمل في كل الحلقات التي تسبق الاستهلاك النهائي".

أشار الوليلي إلى أن هناك مطالب متواصلة بتشديد الرقابة على الأسواق من خلال تحسين نهج الجهات الرقابية في التعامل مع الأسواق، وأن الرقابة يجب أن تكون على من قاموا بتخزين الأرز من التجار والفلاحين الذي يرفضون بيع المحصول بالأسعار العادلة التي تتراوح بين 11 و12 ألف جنيه للطن.

أردف أنه "ليس من المفترض أن تهاجم الجهات الرقابية المضارب والسلاسل التجارية، لكن يجب أن تكون على المنبع وعلى المخازن وعلى المزارعين الذين رفعوا الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما سبب ذلك مشكلة للمضارب التي أصبحت تحتاج إلى سيولة كبيرة لتدبير احتياجات الخام.

أوضح أن الأرز الشعير هو الذي ارتفع سعره وليس الأرز الأبيض، مضيفا أن المضرب الذي يعمل بطاقة 200 طن في اليوم يحتاج لسيولة نقدية لا تقل عن 4 ملايين جنيه لشراء الخام، بالإضافة إلى تكاليف الضرب والتعئبة والتغليف والتسويق التي تصل مليون جنيه تقريبا لهذه الكمية".

أضاف أن المضارب لا تملك السيولة النقدية اللازمة لتخزين كل هذه الكميات دون تشغيلها وطرحها في الأسواق في ظل الأوضاع الصعبة الحالية في وقت تعتمد فيه على القروض البنكية بفائدة مرتفعة لتوفير السيولة اللازمة لنفسها لشراء احتياجاتها من الأرز الشعير.

يرى الوليلي، أن الأرز سلعة استراتيجية ويجب خلق آليات لإجبار أصحاب مخازن الأرز أيا كان نوعهم على طرحها لضبط الأسواق ووضع الأرز عند أسعاره العادلة.

الأسعار العادلة
قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، إن الأسعار العادلة لسعر الأرز البيض لا يجب أن تتجاوز 33 جنيها للكيلو، لكن بعض التجار يرفعون الأسعار بهدف التربح، رغم أن وزارة التموين حددت العام الماضي هامش الربح بنحو 5% من سعر الكيلو على أقصى تقدير.

وطالب شحاتة المستهلكين بمقاطعة الاستهلاك لمدة أسبوع واحد فقط، ما سيدفع الأسعار نحو التراجع في وقت قريب.

وفي شهر سبتمبر الماضي، أعلن وزير التموين، علي المصيلحي، عن التخلي عن طرح الأرز على بطاقات التموين، وقال إن الوزارة ستكتفي فقط بطرح بعض الكميات في المجمعات الاستهلاكية.