وزير الزراعة: توجيهات بدعم أصحاب الحيازات الصغيرة فى «التعاونيات»
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا، بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمستشار أحمد جلال، مستشار وزير الزراعة، وممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، لاستعرض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى، بهدف تفعيل دور التعاونيات الزراعية.
وقال «القصير»، فى تصريحات صحفية، إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزارعين والفلاحين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة فى ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات. وأضاف وزير الزراعة أن هذا الدعم يشمل تمويل وتسويق مستلزمات الإنتاج وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازى وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزارعين ومستوى دخولهم، من خلال قيام التعاونيات بدورها فى خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائى.
وأوضح «القصير» أنه قد سبق منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادى تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى، مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات فى دعم القطاع الزراعى. وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دور التعاونيات الزراعية، خاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الرى والتقنيات الحديثة فى الزراعة، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاونى وبناء القدرات، مؤكدا أهمية التعديل فى الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية فى الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها. ولفت «القصير» إلى أهمية توسيع دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن فى كافة المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تولى التعاونيات اهتمامًا كبيرًا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يسهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه وزير الزراعة أيضًا بالاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذى يحقق طموحات العاملين فى القطاع الزراعى ويواكب النهضة التى تشهدها مصر فى هذا المجال، بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة لمختلف المزارعين فى مصر.