علاء فاروق رئيس «البنك الزراعي»: انتهينا من تطوير البنية التحتية ونعتزم اقتحام مجال ريادة الأعمال

حل علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، ضيفًا على برنامج «CEO Level» فى الجزء الثانى من اللقاء تحدث عن مساهمته مع شركة «إى فاينانس» بالإضافة إلى موقف شراكته مع الصندوق السيادى، والأرباح المتوقع تحقيقها لأول مرة خلال عام 2024.

وأضاف خلال برنامج «CEO Level» الذى يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع على قناة ALMAL TV بموقع يوتيوب، أن البنك يستهدف ضخ 1.5 مليار جنيه فى منتج “باب رزق” خلال فترة العام ونصف المقبلة.

وأكد أنهم أسسوا قاعدة بيانات موحدة، إضافة إلى دمج الفروع مع بعضها، فضلا عن المضى قدما فى تطوير 700 فرع مرة واحدة.

وأشار إلى أن البنك انتهى من إعداد مركز البيانات الخاصة به، ويستهدف فتح نحو 20 مركزًا لريادة الأعمال بنهاية العام الجارى، لافتًا إلى أن «الزراعى» وجّه نحو %80 من إجمالى المحفظة المقدرة بـ 69 مليار جنيه لصالح المشروعات متناهية الصغر، فضلًا عن رفع الفئة التسليفية للمزارعين 4 مرات،

وإلى نص الحوار..

● حازم شريف:كيف كانت مؤشرات البنك ومعدلات نموه فى 2020؟ وكيف تطورت خلال العام الجاري؟ وماذا عن نموذج العمل؟ والخطط الاستراتيجية للبنك خلال الفترة القادمة؟

علاء فاروق: تسلمت البنك فى عام 2020 وكان لديه أكثر من 1200 فرع بقليل، ولكن كان كل فرع منفصلًا عن الآخر، دون أن يكون هناك أى ربط أو تنسيق بين كل هذه الفروع المختلفة.

كما أن كل فرع كانت لديه قاعدة البيانات الخاصة به، ومخزنة على جهاز pc، وعندما أطلب معلومة أو بيان كنت أحصل عليه بعد شهر تقريبًا، فالبيانات والمعلومات كانت تجمع بطريقة يدوية.

وبعد 6 أشهر أدمجنا كل هذه الفروع، وأسسنا قاعدة بيانات مركزية موحدة، وعملنا كذلك على تطوير قاعدة البيانات القديمة، مع إجراء بعض الاستثمارات المحدودة فى هذا الصدد فى ذالك الوقت.

واستطعنا بفضل هذه الخطوة ربط كل فروع البنك ببعضها، ورؤيته بصورة شمولية أكبر، ولكننا وجدنا أن الفروع كانت متهالكة تمامًا، وفى الحقيقة كان رئيس البنك السابق قد بدأ فى تطوير بعض الفروع.

ولكنى اتخذت خطوة جريئة، وشرعت فى تطوير 700 فرع دفعة واحدة، وأسندنا لبعض الجهات الحكومية تولى هذه المهمة، وتسلمت من هذه الفروع 398 فرعا بالضبط.

● حازم شريف:كم كانت تكلفة تطوير هذه الفروع؟

علاء فاروق: أنفقنا فى تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتطوير الفروع أكثر من 8 مليارات جنيه حتى الآن، وذلك بدعم كامل من خلال الودائع المساندة التى نحصل عليها من البنك المركزى.

وانتهينا كذلك من مركز البيانات Data Center الخاصة بالبنك، كما انتهينا من «السويتش» الذى سنصدر من خلاله البطاقات مسبقة الدفع والمدين والائتمان، إضافة إلى ذلك وجدنا بعض المشكلات المتعلقة بمنح القروض فى بعض المحافظات، ومن ثم توجهنا لوضع سياسة مركزية لمسألة الإقراض.

وعلى إثر ذلك صار منح الائتمان يتم من خلال لجان مالية موجودة على مستوى كل محافظة، وكل منطقة، ووضعنا نظما مصرفية وأسندنا صلاحيات للجان بعينها، وبدأنا فى تطبيق مبادئ الحوكمة فى البنك.

إضافة إلى أن محفظة القروض كانت تمثّل نحو 33 مليار جنيه، فى حين مثلت الودائع والشهادات وحسابات التوفير نحو 65 مليار جنيه، كما أن الخسائر المرحّلة كانت قد تخطت الـ 12 مليار جنيه.

وبدراسة محفظة البنك الكلية وجدنا أن هناك فجوة ائتمانية تمثل حوالى 20.8 مليار جنيه، وأغلبها لمشاريع لم تعد موجودة.

● حازم شريف:هل كانت هذه عبارة عن قروض وهمية؟

علاء فاروق: على الورق هذه القروض لم تكن وهمية، ولكن فى الحقيقة لم تكن هناك تنمية ولا مشاريع، فالمزارع كان، على سبيل المثال، يريد الحصول على بقرتين ولكنه بعد أسبوعين أو ثلاثة من حصوله عليهما من خلال البنك يقوم ببيعهما ثم يستخدم هذه الأموال فى مجالات غير مدرة للربح، كأن يزوج بها ابنته أو يبنى بها بيته المخالف.

وبالتالى لم يكن بإمكانه سداد المستحقات الواجبة عليه، لأن ليس لديه مصدر دخل، وعندما يذهب البنك لحل مشكلة عدم السداد يتم عمل «تدوير على الورق»، أى أن يحصل على قرض جديد ليسدد به القرض القديم.

أوقفنا كل هذه الممارسات، وأطلقنا عددًا من المبادرات نتج عنها إصلاح وإعادة هيكلة محفظة البنك، وهناك مديونيات أُعدمت بالكامل، وهى الخاصة بصغار المزارعين الذين لم يكن هناك أمل فى تمكنهم من سداد ما عليهم من مستحقات للبنك، نظرًا لوفاة رب الأسرة أو لأن المديونية فى حدود 20 أو 25 ألف جنيه ولا تستلزم بذل مجهود كبير من قبل البنك.

وبخصوص العملاء الآخرين الذين كانوا قد حصلوا على قروض فى حدود 100 أو 200 ألف جنيه، فقد أبرمنا معهم نوعًا جديدًا من التسويات أو بمعنى أصح إعادة هيكلة لهذه القروض، فعلى سبيل المثال إذا كان يتعين على العميل سداد القرض خلال 9 أشهر، مددنا له فترة السداد من 3 إلى 8 سنوات.

وبدلًا من إثقال كاهل العميل بفائدة فى حدود 18 أو %20، سمح البنك فى إطار توجهات الدولة والعمل على تعزيز الاقتصاد بتخفيض الفائدة إلى %15 على أن يكون العميل جادًا، وتمت إعادة هيكلة هذه القروض، فإذا كان العميل على سبيل المثال يدفع أقساطًا شهرية وربع سنوية فإن الفائدة ستكون بسيطة وبواقع %5 فقط، وفى حال أن يكون السداد على ثلاث سنوات ترتفع الفائدة إلى %8، وبعض العملاء كانوا يطلبون مد أجل السداد إلى 10 سنوات، وكنا نوافق على ذلك.

وتمكنا من هيكلة 15 مليار جنيه من هذه القروض المتعثرة والبالغة 20.8 مليار جنيه، وحصلنا نحو 3.5 مليار جنيه كاش، نتيجة لأن بعض العملاء التزم بدفع %15 و%25 مقدم سداد، وبذلك تمكنا من مساعدة العملاء والبلد على حد سواء، وصار لدينا محفظة ائتمانية سليمة.

وقد حددنا مخصصات لكل المديونيات الموجودة لدى البنك، وسنطبق معيار «IRFS9» على الميزانية التى تعتمد حاليًا، وتخلصنا من فجوة المخصصات، وبدأنا فى معالجة الخسائر المرحلة، وأتوقع أن يتحول البنك للربحية خلال نفس الفترة من العام المقبل.

مع العلم أن البنك يحقق الآن أرباحًا، ولكنها تتوجه لمعالجة المديونيات والخسائر القديمة.

ويحقق البنك مكاسبه من خلال التوجه إلى شرائح مختلفة من العملاء، حيث كان لدى البنك فى البداية على سبيل المثال حوالى 4 شركات كبرى و25 شركة صغيرة ومتوسطة، بإجمالى محفظة يتراوح ما بين مليون أو 2 مليون، فيما كانت كل محفظة البنك الكلية للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالى 400 مليون جنيه، فيما تخطت الآن حدود الـ 23.5 مليار جنيه.

ولدى البنك حاليًا حوالى 8500 شركة موزعة ما بين شركات صغيرة ومتوسطة وكبرى، و%80 من إجمالى محفظة البنك موجه إلى الزراعة والتصنيع الزراعى، وضخخنا خلال الفترة الماضية، فى الوادى الجديد تمويلات بنحو 1.6 مليار جنيه وكلها فى مشاريع زراعية.

● حازم شريف:المميز فى الأمر هل توجه البنك إلى شركات كبرى لديها علاقة بالقطاع الزراعى.

علاء فاروق: لدى البنك استراتيجية واضحة فى هذا الصدد، تقضى بأن يوجه %80 منها على الأقل للزراعة أو الأنشطة المرتبطة بها، على أنه لا يمانع من تقديم تمويلات فى قطاعات أخرى مثل المقاولات وخلافه، ولكنه يختار تلك التى تعمل فى البنية التحتية أو الرى الحديث، وتعمل كذلك فى قرى مبادرة «حياة كريمة»، لكنه لن يمول شركة عقارية تقليدية.

وبالمثل لا يمانع البنك من تقديم تمويلات لشركة أدوية أو لدعم الصادرات على سبيل المثال، إضافة إلى أن «الزراعى» لم يكن يفتح اعتمادات مستندية فى السابق، ومع ذلك فقد فتح اعتمادات مستندية بنحو 100 مليون دولار خلال العام الجارى، أكثر من %65 منها متحصلة من موارد البنك الذاتية.

ولدى البنك استثمارات تدر أرباحًا، ويعمل على تعظيمها كذلك، ونشارك فى منصة «أجرى مصر» بحوالى %10، ومثلها فى البورصة السلعية، و%3 فى شركة الكربون، ونساهم بنحو %10 فى إحدى شركات الأسمدة، وتخطت القيمة السوقية لاستثمارات البنك الـ 3.5 مليار جنيه.

● حازم شريف:قيمة سوقية أم دفترية؟

علاء فاروق: قيمة سوقية، نظرًا لأن بعض استثمارات البنك متداولة فى البورصة، وبالتالى نحن نتحدث عن القيمة السوقية وليس القيمة الدفترية.

نساهم فى شركة حلوان للأسمدة بحصة تقدر بـ %10، وتدر هذه الاستثمارات أرباحًا جيدة، وحصل البنك مؤخرًا على نحو 10 ملايين دولار أرباحا عبر استثماراته فيها.

● حازم شريف:قلت إن البنك يحقق أرباحًا، ولكن الخسائر المرحّلة كانت تعرقل تحوله للربحية؟

علاء فاروق: إذا كان لدينا فجوة مخصصات، فالبنك يربح ولكن فى النهاية هناك خسائر مرحلة متراكمة، نظرًا لأن الفجوة تضطرك لتصنيف القروض، وبالتالى يتم تحميلها على الخسائر.

وقد تلقينا الودائع المساندة من البنك المركزى بالتدريج، فحصلنا خلال فترة السيد القصير نحو 10 مليارات جنيه، ثم 10 مليارات جنيه أخرى عندما توليت المنصب، أعقبها 35 مليار جنيه، وهو ما جعل البنك قادرًا على إعادة هيكلة خسائره ومحفظة ديونه المتعثرة.

وكان الهدف الأساسى أن يقف البنك المركزى مع المزارع ويعيد هيكلة القروض، إضافة إلى إعدام المديونيات وأعدمنا أكثر من 3 مليارات جنيه كمديونيات خلال 2020/ 2021.

● حازم شريف:هل ستدخل القروض المساندة فى إعادة هيكلة البنك الرأسمالية؟

علاء فاروق: الودائع المساندة المقدرة بـ 55 مليار جنيه، تُستثمر فى أذون الخزانة والسندات، ونستفيد بالعوائد لها فى تطوير البنية التحتية، أو تعويض بعض من خسائرنا التى نتحملها نتيجة خفض الفوائد من %18 حتى %5 وتغطى جزءا من تكلفة العمالة الجديدة المقدرة بـ 200 موظف من البنوك الأخرى ومنتشرين على مستوى القطاعات والمركز الرئيسى، إضافة إلى أننا عينا 3800 موظف من خريجى كلية تجارة من خلال مسابقة تم عملها مع المعهد المصرفى خلال 3 سنوات.

ونعمل على زيادة وإعادة هيكلة الرواتب أكثر من مرتين خلال الفترة الماضية، ليتخطى الإجمالى 8 مليارات جنيه، لصالح 18.4 ألف موظف مع تحسين الخدمات الصحية للموظفين بالتعاون مع شركة «الأهلى ميديكال» بعد مناقصة تمت لاختيار أفضل الشركات.

● حازم شريف: فيما يتعلق بالشراكة مع «إى فاينانس» والصندوق السيادى وجهاز تنمية التجارة، كان هناك شركة تعتزمون تأسيسها، ما هى آخر التطورات بشأنها؟

علاء فاروق: ساهمنا فى شركة «إى أسواق» مع «إى فاينانس»، وبالنسبة للصندوق السيادى نتعاون معه بالفعل، لكن لم نبرم شراكة بعد، ونرحب بكل سرور حال أراد الشراكة معنا لا سيما فما يتعلق بالأصول غير المستغلة.

● حازم شريف:ما هى خطتك التوسعية بالنسبة لمنتج «باب رزق» بعد تحقيقه 450 مليون جنيه خلال عامين؟

علاء فاروق: نستهدف الوصول إلى مليار جنيه خلال العام ونصف العام المقبلة، أى ضخ ما يقرب من 600 مليون جنيه، ويمكن زيادة رأس المال، والانتقال لشريحة أخرى فى المستقبل، فضلًا عن التعامل مع الشريحة التى تمكننا من إقراض فى حدود 20 – 30 ألف جنيه ويحتاج المقترض إلى المزيد، بدلا من تمويله كمتناهى الصغر.

وسبق أن افتتحنا 4 مراكز لريادة الأعمال، ونستهدف فتح مكاتب فى كل فرع من الفروع الجديدة، والوصول إلى 20 مركزا مع نهاية العام الجارى.

ويقدم مركز ريادة الأعمال الدعم الفنى، ومن خلال دراسة الجدوى يمنح المركز توجيهاته للعميل، فضلًا عن تقديم نصائح تمكّن الشركات من التحول للربحية، ناهيك عن إجراءات إصدار تراخيص.

ولدينا عدد من الموظفين مدربين على أعلى مستوى، وكاتجاه آخر نعتزم تأسيس مكتب لريادة الأعمال فى الفروع الكبيرة؛ ليساهم فى زيادة القدرة على اجتذاب الشركات والسير على الطريق الصحيح.

● حازم شريف:ماذا عن الأرباح المتوقعة خلال 2024 خاصة أنها المرة الأولى التى يتحول البنك فيها للربحية؟

علاء فاروق: كأرباح مرضية لا يجب أن تقل عن 3 مليارات جنيه فى أول عام بعد التخلص بعد عبء الخسائر المرحلة، نحن نتحدث عن السنة المالية بداية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر بحد أقل 3 مليارات جنيه أرباحًا محققة، أى حوالى 1.5 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالى الجديد بعد استبعاد اثر الخسائر المرحلة والمخصصات.

● حازم شريف:هذا خبر سعيد، لأنك تستهدف إصابة عصفورين بحجر واحد: إفادة الفلاح وتحقيق أرباح، إضافة إلى العمل كأداة تنموية.

علاء فاروق: بالنظر إلى التطور فى المحفظة، المشاريع الكبيرة ينعكس أثرها على الصغيرة فى التوسعات وغيرها، وضخخنا فى القروض الزراعية متناهية الصغر للمزارعين أكثر من 14.500 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، بفائدة %5.

ونحو %80 من إجمالى المحفظة المقدرة بـ 69 مليار جنيه، موجه لصالح المشروعات متناهية الصغر، وهى القروض الزراعية، الإنتاج الحيوانى.

إضافة إلى أكثر من 2.2 مليار جنيه للزراعات التعاقدية، منها 1.6 مليار جنيه للفراولة، ورفعنا الفئة التسليفية للمزارعين 4 مرات، تماشيا مع ارتفاع الأسعار ومدخلات الإنتاج وكورونا خلال العامين الماضيين.

وحدث تصحيح لمسار محفظة الإنتاج الحيوانى، وبدأنا التمويل من خلال الموردين المعتمدين من وزارة الزراعة، والحصول على عجول للتسمين أو الإدرار من خلال سلالات محسنة وراثيا أو مستوردة مثل الهولشتاين أوالسمنتال، ويأتى ذلك فى إطار لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحسين السلالات والإنتاجية الحيوانية.

وأرجعنا العملاء للجهاز المصرفى، مع مبادرة إسقاط الديون فى 2021،، وبداية من يناير 2021 حتى ديسمبر من نفس العام، استفاد أكثر من 328 ألف عميل، وتم إسقاط مديونيتهم بالكامل، وأكثر من 6074 عميلا استفادوا بخصم %50 من مديوناتهم.

وخلال المبادرة الثانية التى أطلقناها من ديسمبر 2021 حتى العام الماضى 2022، أعدمنا مديونيات تقدر بـ 836 مليون جنيه، مما يعنى أن أغلب المشاكل القديمة والتى كانت بدايتها من 2010 انتهت بالكامل.

● حازم شريف:هل هناك أى نية للتخارج خلال الفترة المقبلة من الشركات التى تستثمرون فيها؟

علاء فاروق: فى الحقيقة لا نمانع فى التخارج من أى الشركات التابعة لنا، طالما كان هناك مستثمر رئيس يرغب فى الاستحواذ عليها، وطالما ضمنا أن ذلك سيساعد البلد فى جلب العملة الصعبة، وفى حال التخارج سيكون من خلال الدولة إذا كان مشروعًا كبيرًا، أما المشاريع الصغيرة، يحدث العكس لأننى استهدف عمل شراكات جديدة وليس التخارج.

● حازم شريف: ما هى أهم الاستثمارات التى ساهم البنك الزراعى فيها فى شركات جديدة؟

علاء فاروق: ساهمنا فى «إى أسواق» والبورصة السلعية، إضافة إلى شركة رأس مالها يتخطى الـ 2 مليار جنيه، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، الغرض منها استغلال الأراضى المملوكة للبنك الزراعى المصرى، والهناجر التابعة للتموين لنحو أكثر من 498 ألف متر مساحات تخزينية جاهزة للعمل.

● حازم شريف:هل تدرسون ضخ استثمارات فى شركات بعينها؟

علاء فاروق: فى حال الدخول فى استثمارات جديدة ستكون فى شركات التكنولوجيا المالية، والتى لها علاقة بالأنشطة الخاصة بالبنك، ولدينا مجموعة شباب واعد من الأكاديمية العربية يملكون مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مثل شهبندر، وعلى سبيل المثال هناك من يعرض حلولًا للعمل فى مساحات الأراضى التى تبدأ من 1000 فدان، لإطلاق مشاريع معنية بميكنة العملية الزراعية، من البداية للنهاية بتصنيع مصرى.

ويعد أكثر استثمار مفيد ومربح حاليًا هو الاستثمار فى التكنولوجيا وشركاتها، ولدينا قطاع خاص مسئول عنه مجموعة من بنوك ومؤسسات مالية سيكون لهم دور مهم فى هذا الصدد.

أسسنا قاعدة بيانات موحدة ودمجنا بعض الفروع

بدأنا بتطوير 700 فرع دفعة واحدة

انتهينا من إعداد مركز البيانات الخاص بنا

وضعنا سياسة مركزية لمنح الائتمان وهناك لجان معنية بهذا الأمر

أطلقنا مبادرات لإعادة هيكلة المحفظة.. وأعدمنا مديونيات بالكامل

مددنا فترة سداد بعض القروض من 9 أشهر إلى 8 سنوات

هيكلنا 15 مليار جنيه من محفظة القروض المتعثرة.. وحصلنا نحو 3.5 مليار جنيه كاش

لدينا 8500 شركة.. وضخخنا 1.6 مليار جنيه فى الوادى الجديد وحدها

فتحنا اعتمادات مستندية بنحو 100 مليون دولار

نشارك فى منصة «أجرى مصر» بحوالى %10

القيمة السوقية لاستثماراتنا تبلغ 3.5 مليار جنيه

ساهمنا مع شركة “إى أسواق” مع “إى فاينانس” ولا جديد بعد مع الصندوق السيادي

نستهدف الوصول لمحفظة منتج «باب رزق» إلى مليار جنيه خلال العام ونصف المقبلة

ننتوى فتح 20 مركزا لريادة الأعمال مع نهاية العام الجاري

نتوقع تحقيق 1.500 مليار جنيه أرباحا خلال العام الجديد

وجهنا نحو %80 من إجمالى المحفظة المقدرة

بـ 69 مليار جنيه لصالح المشروعات متناهية الصغر

رفعنا الفئة التسليفية للمزارعين 4 مرات