صادرات مصر الزراعية تحقق 6.3 مليون طن هذا العام
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الصادرات الزراعية المصرية حققت هذا العام 2022 رقما قياسيا وتجاوزت 6,3 مليون طن لأول مره في تاريخها وفقا لآخر تقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري.
القصير أرجع الفضل في تحقيق هذا الرقم إلى المزارعين والمصدرين المصريين وكذلك التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الرقابية وعلي رأسها الحجر الزراعي المصرى وبين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري والسفارات المصرية بالخارج موجها الشكر إلى كل هذه المؤسسات التي تتكاتف من أجل فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية وجلب العملة الصعبة لدعم الاقتصاد القومي والاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
ومن ناحيته قال د. أحمد العطار إنه خلال هذا العام نجح الحجر الزراعي في فتح 16 سوقا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية وهي الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا والفلبين وتشيلى أوروجواي وفنزويلا وسلفادور وكستاريكا وتونس ولبنان والأردن وباكستان وأوزبكستان وجنوب أفريقيا.. وجار العمل على استكمال المفاوضات لفتح 28 سوقا جديدة في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين. حيث تخطي عدد الأسواق الجديدة التي قام الحجر الزراعي بفتحها الـ 80 سوقا جديدا خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وقال رئيس الحجر الزراعي المصري إن مفتشي الحجر قاموا أيضا بالتفتيش والاشراف على جميع محطات ومراكز التعبئة على مستوى الجمهورية هذا بالإضافة الي اعتماد ما يزيد علي عدد ٣٠٠٠ من المزارع والكيانات التصديرية ورفع احدثياتها وذلك في إطار عملية تكويد وتتبع الصادرات الزراعية بإستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية GPS.
وفي إطار منظومة التحول الرقمي أكد العطار أنه تم الانتهاء من إدخال قواعد البيانات اللازمة لتفعيل المنظومة الالكترونية علي عملية الصادر والوارد كما تم الانتهاء من منظومة الواردات وجاري حاليا التشغيل التجريبي لها وتفعيلها بكافة الموانئ المصرية كما تم ايضا تم الانتهاء من ميكنة منظومة العاملين و الشئون المالية والإدارية بالإضافة إلى تطوير قدرات الفحص والتحليل المعملي حيث تم إنشاء 7معامل مركزية تابعة للحجر الزراعي في الموانئ الرئيسية وذلك كمرحلة أولى ويجري حاليا تجهيزها بأحدث الأجهزة لتحليل كافة الواردات الزراعيه من اجل الحفاظ علي الثروة الزراعية للبلاد والنهوض بالمنظومة التصديرية وتقليص زمن الإجراءات الجمركية ومنع تكدس البضائع في الموانئ وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.