استثمار أصول «الرى».. منفعة مشتركة للدولة والمواطنين
أنشأت وزارة الموارد المائية والرى إدارة مركزية للأملاك من أجل الاستفادة من عوائد أراضى وأملاك الوزارة واستثمارها، بما لا يضر بالمنظومة المائية، وقد تم أخيرا وضع رؤية وخطة جديدة تتضمن القواعد واللوائح المنظمة لاستخدام هذه الأصول والأملاك، وبما يتماشى مع الواقع والاحتياجات، بعيدا عن البيروقراطية، ومنها ما يتم حاليا من فتح أبواب الاستثمار واستغلال هذه الأملاك تحت مسمى «مقابل الانتفاع»، مع الحفاظ على الأصول التى لا تنتقل ملكيتها إلى أحد، وتبقى ضمن ملكية الوزارة والدولة.
ذلك ما كشف عنه الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والرى والمشرف على مكتب الوزير، موضحا أن هناك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار ضمن الاراضى على جسور الترع تصرح الوزارة بزراعتها، وذلك ليستفيد منها الفلاح، وفى نفس الوقت تتم حماية الترع من أى تعد أو إلقاء القمامة أو مخلفات البناء بها، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتشجيع زراعة الجسور أو استغلالها كمشاتل أو إقامة منشآت خفيفة سهلة الفك، نظرا لقيامها بالحفاظ على عدم الإضرار بالمجرى المائى.
وأضاف أنه يتم طرح عدد من الأصول والأملاك التابعة للرى لاستغلالها واستثمارها لفترة معينة ومحدودة، ومن خلال ضوابط وشروط لأى إنشاءات تقام عليها مشروعات سهلة الفك والتركيب، كما هو الحال فى إقامة كافيتريات الأكشاك.
وكشف وكيل وزارة الرى عن أن هناك تعاونا بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية من أجل استثمار المساحات والأراضى الناتجة من اعمال التغطية وتأهيل الترع وجسور المصارف، منها جوانب مخرات السيول وأراضى نزع الملكية حولها، والأراضى الناتجة من اعمال تغطية الترع والمصارف داخل التجمعات السكنية التى تتم بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك لإقامة أو بناء اسواق مجمعة أو أكشاك ذات منافع مجتمعية فى القرى والمراكز، تسهم فى رفع مستوى المعيشة لأهالى المناطق الواقعة فى نطاقها، وكذلك توفير فرص عمل للشباب ومشروعات صغيرة لأهالى المناطق المحيطة بالقرى والمراكز، وذلك ضمن خطة الدولة المتكاملة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأوضح أن الإدارة المركزية لإدارة الاملاك والأصول بالوزارة ستقوم بدراسة طلبات الاستثمار بشكل دقيق وسريع، وتوجيه المستثمر بأفضل السبل وسنوات حق الاستغلال لهذه الأملاك بما يحقق المصالح المشتركة للوزارة والمواطنين، ويسهم فى فتح وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة كثيفة العمالة، ويضمن الحفاظ على شرايين الحياة والممثلة فى شبكة الترع والمصارف، والتى تصل إلى ٥٥ الف كيلو متر.
وفى سياق متصل، أكد عبدالعظيم أن شكاوى المياه على مستوى جميع ادارة الرى فى جميع المحافظات تكاد تكون منعدمة، بما يدل على نجاح إدارات المياه فى مصر، والتى نجحت بفضل التطوير والتحديث المستمر لمنظومة الرى، والاعتماد على الرى الحديث وتوفير التمويل اللازم من البنوك الوطنية من قرض ميسر للمنتفع دون فوائد تماما ولمدة ١٠ سنوات، مع السماح بعدم السداد لأول سنة، والتى أسهمت وستسهم فى تحقيق أعلى عائد من الإنتاجية الزراعية، تصل إلى أكثر من ٣٠٪، فضلا عن ترشيد استهلاك مياه الرى.
وأضاف أن التسهيلات التمويلية التى تقدمها الدولة للمزارعين للتحول لنظم الرى الحديث، تعد فرصة عظيمة وذات فوائد وعوائد مالية مباشرة على الفلاح، منها توفير تكاليف المياه والعمالة وتكاليف الأسمدة، خاصة مع ارتفاع أسعارها عالميا، فضلا عن زيادة الإنتاج.