خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة

شدد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية بملف المياه، ومن بينها وزارات الرى والزراعة والإسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات، بهدف ترشيد استخدام المياه وتحسين استغلالها والحفاظ على نوعيتها، والتعامل مع المخلفات التى يتم إلقاؤها بالمجارى المائية.

ولفت وزير الرى - خلال اجتماع للجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه أمس، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، لبحث التنسيق لترشيد استهلاك المياه وضمان جودتها والحد من وصول مخلفات المجارى المائية - إلى إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠.

ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار، بالإضافة إلى خطة عاجلة مدتها عامين (٢٠١٩ -٢٠٢١) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الرى والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات. وأوضح «عبدالعاطى» أن اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه تهدف لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر، تتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة، مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بوضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه.

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات، مثل المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروعات تأهيل المساقى، والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى إنشاؤها حاليا، وسحارة مصرف المحسمة، بالإضافة لحوالى ٤٣٠ محطة خلط وسيط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية فى إدارة المياه، وحصر مساحات المحاصيل المختلفة، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد الذى تمت الموافقة عليه بشكل نهائى فى مجلس النواب، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.

ومن جانبه، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة بالتعاون مع وزارة الرى تعملان على ترشيد استخدام المياه فى الزراعة من خلال عدة وسائل، تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقى والمراوى الخصوصية والتحول إلى نظم الرى الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط، وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه، وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة قليلة الاستهلاك المائى وزراعة القصب بنظام الشتلات.

وأكد «السيد القصير» ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند إعداد استراتيجية إدارة المياه، وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه فى الاستخدامات المنزلية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تحسين إدارة ملف المياه بشكل عام وإعادة استخدامها أكثر من مرة، وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعى المعالجة ومياه الأمطار والسيول، من أجل مواجهة الفقر المائى.

وأضاف وزير الزراعة أنه فى إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فإن الدولة حاليا توفر قرضا لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الرى القديم إلى أساليب الرى الحديثة من أجل ترشيد المياه، وإن مشروعات التوسع الأفقى واستصلاح الأراضى الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.

وشدد «القصير» على أن إدارة ملف المياه تأتى بما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلية والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة فى قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة، ووضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.