«زراعة القاهرة» تنطلق للعالمية بـ«مسمى جديد»
بعد مرور أكثر من ١٣٠ عاما على تأسيسها، تسعى كلية الزراعة بجامعة القاهرة لمواكبة التطورات العالمية، من خلال اسم جديد يعبر عما تقدمه الكلية من برامج تعليمية، ويتماشى مع مسمى الكليات المناظرة لها فى كبرى جامعات العالم.
بات مشروع تعديل مسمى كلية «زراعة القاهرة» إلى كلية «الزراعة وعلوم الحياة» فى انتظار موافقة المجلس الأعلى للجامعات، بعد إقرار لجنة قطاع العلوم الزراعية التابعة للمجلس برئاسة الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة الأسبق، المقترح الذى تقدمت به جامعة القاهرة لتعديل المسمى.
الموافقة الأولية للجنة فتحت الباب أمام تعديل مسمى كليات الزراعة بصورة عامة متى استوفت معايير ومتطلبات المسمى المقترح، غير أن خطوة الموافقة النهائية تأجلت لحين مراجعة المقترح مع لجان القطاعات الأخرى التى تتشابك مع ذلك المسمى، مثل قطاعى العلوم الأساسية والطب البيطرى.
من جهته، يقول الدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية زراعة القاهرة، إن تعديل الاسم إلى «الزراعة وعلوم الحياة» أصبح أمرا حتميا لمواكبة التطورات العالمية، مشيرا إلى أن جامعات العالم تستخدم هذا الاسم منذ اتساع نطاق تخصصات كليات الزراعة، ومؤكدا أن ذلك لم يتعارض مع وجود كليات أخرى للعلوم والطب البيطرى فى تلك الجامعات.
وأوضح أن كلية الزراعة منذ نشأتها تمنح درجة علمية بمسمى «بكالوريوس العلوم الزراعية»، ولذلك فإن تغيير المسمى إلى كلية الزراعة وعلوم الحياة يتسق مع الدرجة العلمية التى تمنحها الكلية للخريج، فضلا عن مواكبة المسمى الذى تستخدمه أكثر من 50 كلية تنتمى لكبريات كليات العالم فى هذا المجال فى جامعات عريقة مثل جامعات كورنيل وتكساس وفلوريدا وأريزونا.
وأوضح أن المسمى المقترح يضيف بعدا بيولوجيا يعبر عن علوم الحياة التى تدرس بالكلية فعليا، والتى تغطى مناحى الزراعة كافة. كما ينقل مجال البحوث والإنتاج من مسـتوى الكائن الحى إلى المستوى الخلوي.
كما أوضح أن هناك آفاقا جديدة للدراسة بالكلية تستلزم ذلك التعديل مثل وجود خريج حالى للكلية من برنامج التكنولوجيا الحيوية، بما يوجب ضـرورة تغيير المفهوم الدراسـى للعلوم الزراعية، ليتلاءم مع مستجدات العلوم.
من جانبه، قال الدكتور فتحى فاروق، رئيس لجنة قطاع علوم الطب البيطرى بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس شكل لجنة بينية من القطاعات العلمية المتشابكة مع الموضوع ،لدراسة طلب تغيير المسمى وأبعاده، وتحفظ عن إبداء رأيه حول الموضوع لحين انتهاء اللجنة من رفع تقريرها.