القصير يتدخل لحل أزمة الاشتراطات السعودية لصادرات الحاصلات الزراعية

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي واحمد العطار رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعي يستعدان حاليا للقيام بزيارة عاجلة الى المملكة العربية السعودية يلتقيا خلالها بمسئولي الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية لاعادة مناقشة الاشتراطات الاخيرة التي قام الجانب السعودي بفرضها على صادرات الحاصلات الزراعية القادمة من مصر والهند والاردن.

وتضمنت الاشتراطات السعودية والمقرر تطبيقها 15 سبتمبر الجاري - اي بعد غد الاربعاء - الزامية وجود شهادة مطابقة لجميع ارساليات الخضروات والفاكهة الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة يثبت مطابقتها للوائح والمواصفات المعتمدة لدى هيئة الغذاء والدواء السعودية والخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، فضلا عن استحداث تحليل جديد يطبق على الارساليات المصرية فقط دون غيرها يثبت انه تم عمل فحص مخبري لفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي A كل ست أشهر. وبحسب مصادر فإن تطبيق تلك الاشتراطات يهدد بوقف اكثر من ثلث صادرات الحاصلات الزراعية لأسواق المملكة.

وتسببت تلك الاشتراطات في اثارة حالة من الغليان والغضب الشديد بين الشركات المصدرة عقبها اجتماع مشترك لمسئولي سلامة الغذاء السعودية والمعنيين من الجانب المصري نتج عنه تأجيل التطبيق ليكون 15 سبتمبر بدلا من 15 يونية الماضي، الا انه لا زالت تلك الاشتراطات تثير غضب المصدرين وتهدد بوقف جزء كبير من صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لاسواق المملكة.

وقام المجلس التصديري في بداية تلك الازمة بإرسال مذكرة تفصيلية الى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مدبولي اوضح خلالها الوضع والتحفظات على تلك الاشتراطات.

وأوضحت المذكرة أن قيام الجانب السعودي بتفويض شركات خاصة لاستصدار شهادات المطابقة وفحص الشحنات الزراعية المصدرة الى المملكة يعد امر في غاية الخطورة كما يثير الاندهاش لا سيما في ضوء وجود جهات مصرية رقابية تقوم بهذا الدور متمثلة في هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي، مشيرة الى ان تكلفة الفحص للصنف الواحد في الشحنة الواحدة تبلغ ما يقرب من 450 دولار للشحنة في حالة ان قيمتها اقل من 50000 وترتفع تلك التكلفة بنظام الشرائح لتصل الى 3500 في حالة ان قيمة الشحنة اكثر من 50000 دولار، ويضاف لهذه التكاليف رسوم اخرى على كل متمثلة في 100 دولار للحاوية 20 قدم، و120 دولار للحاوية 40 قدم.

وأفاد المجلس بمذكرته أن جميع تلك الرسوم هي بخلاف رسوم التحاليل التي تبلغ حوالي 3000 جنيه تقريبا. (تحليل متبقيات المبيدات، ميكروبيولوجي، فيروس الكبد الوبائي A)، مشددا على ان تلك الرسوم مغالى فيها وتعد تكلفة باهظة جدا على الصادرات الزراعية الطازجة وانه سيصعب على المصدر تحملها بشكل كبير. كما انها ستؤثر على قدرة الصادرات المصرية التنافسية في السوق السعودي، خاصة وأن الاشتراطات الجديدة للجانب السعودي تم تطبيقها على دول بعينها دون غيرها (مصر، الاردن، الهند) دون باقي الدول المنافسة.