لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون «الرى» الجديد

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية المُشكَّلة من قيادات الوزارة لوضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الجديد، الذى تمت الموافقة عليه بمجلس النواب بشكل نهائى.

ووجّه وزير الرى أعضاء اللجنة بضرورة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون فى أسرع وقت ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد، مشيرًا إلى أن هذا التطوير التشريعى المهم يأتى فى إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية، والمعنىّ بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسَّسية والتنسيقية المطلوبة، وبما يُمكِّن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.

وقال «عبدالعاطى» إن مواد القانون رُوعى فيها أن تكون متوازنة، ومُحقِّقة للهدف الرئيسى منه، وهو تحسين إدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وتهدف مواد القانون إلى تيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وتنظيم عملية توزيع المياه، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره والموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومُعَدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من جميع أشكال التعديات، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة، وتحسين وتطوير واستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية. وأوضح «عبدالعاطى» أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المُحرَّرة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المُقامة على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو فى المنطقة المقيدة لمجرى النهر، والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون، إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة إلى جواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، بما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية، وأداء أى تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضى، وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الرى والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الرى بزمام مساوٍ للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التى لم يُوافَق على تقنين أوضاعها.