في خطوة مناقضة لكافة التوجهات الحكومية الساعية الي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات ودعم المزراعين اشتغلت مؤخرا بوادر أزمة كبري بين مستثمري البنجر وشركة ” الدلتا للسكر” بسبب الخصم الجزافي للشوائب – بحسب وصف المستثمرين -. من قيم مستحقاتهم المالية عن توريدهم البنجر للشركة.
في خطوة مناقضة لكافة التوجهات الحكومية الساعية الي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات ودعم المزراعين اشتغلت مؤخرا بوادر أزمة كبري بين مستثمري البنجر وشركة ” الدلتا للسكر” بسبب الخصم الجزافي للشوائب – بحسب وصف المستثمرين -. من قيم مستحقاتهم المالية عن توريدهم البنجر للشركة.
ووفق مستثمري البنجر في لقاء مع ” العالم اليوم” وصلت إجمالي خسائر مستثمري البنجر المتعاملين مع شركة الدلتا للسكر والذي تقدر اعدادهم تقريبا بنحو 20 مستثمر بسب الخصم الجزافي للشوائب من مستحقاتهم المالية بنحو 150 مليون جنيه !!.
واعتبر المستثمرين ان نسب الشوائب التي نم تقديرها تمثل امر غير مسبوق ولم يحدث قي تاريخ صناعة البنجر منذ سنوات بعيدة رغم جودة الإنتاج الذي تم توريده.
وناشدوا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والجهات الرقابية ضرورة التدخل وانقاذ الشركات والمستثمرين مما تقوم به شركة الدلتا للسكر .
وفي هذا الصدد ، أوضح الدكتور عصام الدين سلام رئيس احدي الشركات المضارة و استشاري صناعة البنجر ان الشوائب في العادي يتم حسابها بنسب تتراوح من 4 الي 5% …وحتي 8% وان تلك هي النسب المسموح بها ويتم خصمها من المستحقات المالية للمستثمر اما الوصول بنسب شوائب الي 30 و70% فهذا امر غير مسبوق ولم يحدث علي مدار التوريد في القصب وليس البنجر منذ عام 1880 ، معتبرا ذلك يمثل ” قتل عمد” لمحصول البنجر !!.
ووصف ما يحدث بأنه يمثل ” خراب مستعجل” وان 100% من مستثمري البنجر لن يدخل زراعته الموسم الجديد بسبب الاضرار المالية التي تحملوها ، متوقعا انخفاض المساحات المنزرعة بنسبة 30% الموسم الجديد .
وأوضح أن لديه 300 فدان في الضبعة و 505 فدان في الفرافرة وان إجمالي الشوائب التي تم خصمها من مستحقاته بلغت 1123 طن في الضبعة من 9700 طن و 884 طن في الفرافرة من 14.128 ألف طن مع العلم ان جودة السكر وفق قياسات الشركة 81%!!.
وشدد علي ان الزراعة التعاقدية لبنجر السكر يحكمها تناقضية الاداء ما بين المزارع والمستثمر الزراعي من ناحية وبين مصانع السكر من ناحية التي يحكمها القوائم المالية والربح والخسارة دون مراعاة الحد الادني للمسؤلية الاجتماعية لهذه المصانع تجاه المجتمع .
واكد ان مصانع السكر تفتقد الي اي منهجية محلية او دولية محايدة يمكن الاعتماد عليها في حساب نسبة السكر والتقدير العادل للشوائب ، قائلا :” مصانع السكر الخصم والحكم تطبق علينا قانون الامر الواقع في حساب الموازين والجودة العامة ونسب الشوائب دون الخضوع لاي معايير حقيقة”!!!.
وتساءل اين قانون الزراعة التعاقدية.. واين مجلس المحاصيل السكرية مما يواجههه مزارعي ومستثمري البنجر من ” تعنت ” وأضرار من جانب المصانع في التعامل معها ؟!!.
وتوقع دكتور سلام حال استمرار الوضع الحالي دون تدخل عاجل وحسم لتلك الأوضاع ان تعود أزمة السكر ويرتفع سعر الكيلو ويصل الي 100 جنيه خلال الربع الاخير من 2026، مشددا علي ان صناعة السكر تمثل ثاني صناعة استراتيجية بعد القمح.
وناشد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة التدخل العاجل وانقاذ الصناعة والاستثمارات الزراعية.
ومن جانبه ، فجر احمد فوزي نائب رئيس مجلس إدارة احدي الشركات الكبري المضارة والتي تمتلك 4725 فدان شراكة مع الدلتا للسكر في جهاز مستقبل مصر العديد من المفاجأت خلال تعاملهم مع شركة الدلتا ، موضحا أنه قام بتوريد بنجر العروة الأولي من 8 أبريل وحتي 5 مايو بمساحة 700 فدان وكانت النتائج جيدة في الشراكة الأولي وتم التوريد للعروة الأولي 3400 والعروة المتأخرة 3300 جنيه للطن والنتائج كانت ممتازة حيث تم توريد 20 ألف طن والشوائب كانت 33 طن ثم توقف حتي 27 مايو ثم عاود التوريد. في هذا التاريخ.
واردف : انه من 27 مايو وحتي 10 يونيه كان يعمل بالنظام القديم وقام بتوريد 22 ألف طن بهم 57 طن شوائب، لافتا الي انه من يوم 10 يونيه قامت شركة الدلتا بإيقاف اليوميات التي كانت ترسلها للمستثمر بشكل يومي وشكلت لجنة لأول مرة تحت مسمي ” لجنة الاعفان” وهي لجنة غير معتادة تتولي تقدير الاعفان والشوائب ب ” العين المجردة” دون الرجوع للمعمل!!!.
واستطرد : ان عربات البنجر التي كانت تدخل للشركة في هذه المرحلة والتي بدأت من 12 يونيه بدأ يتم تسجيل الشوائب ” عشوائيا ” ب ” العين المجردة” بدون الاعتماد علي المعمل ووصلت نسب الشوائب التي يتم خصمها من المستثمرين حتي 70%!!.
وقال انه كشركة تعرض لخصم 15.700 ألف طن تم اعتبارها ” شوائب ” من نحو 130 ألف طن تم توريدها اي ما يمثل 12.5% !!
واضاف ان نسب الشوائب تلك تأتي رغم قيامه بتوريد سكر بجودة 85% وفق بيانات شركة الدلتا مع العلم بأن سكر بهذه النسبة من الجودة لا يصلح ان يكون به شوائب 1% لانه بذلك فوق الممتاز، معتبرا بيانات الشركة الفنية متناقضة وتكشف الخطأ المتواجد ونسب الشوائب الجزافية التي تم وضعها!!
واضاف انه وفق المتبع والمعتاد فان الشوائب باي توريدات يتم إدخالها اذا وصلت 50% يجب أن يتم رفضها ، لافتا الي ان الكارثة الأكبر ان الشوائب التي تم إدخالها غير مثبتة في المصنع في المنتج الثانوي!!!
وأفاد ايضا أن اللجنة التي شكلتها الشركة والتي ظلت تعمل من 12 يوتيه حتي 4 يوليو ثم اوقفوها ضمت موظفين منها ولم يكن بها موظف رقابي من المحاصيل السكرية وانه بسبب تلك التصرفات غير المنطقية أصبح هناك بيانين واحد ليس به شوائب والآخر بشوائب .
وتابع : انه من 4 يوليو وحتي انتهاء الموسم تم خصم 30% شوائب من كل ” كارتة” مع العلم ان جميع الذي تم الخصم منه جودة سكره تجاوزت 86% مما يضع الكثير من علامات الاستفهام؟!!!.
وقال ان الشركة أوقفت اليوميات التي يتم إرسالها للمستثمر من 4 وحتي 11 يوليو وهذا غير قانوني مع للعلم بأن المستثمر كان يطالب بها يوميا دون جدوى .
واضاف ان العمالة التي يتم الاستعانة بها في المعمل هي عمالة يومية ولا تمتلك رخصة موازين للعمل بالمعمل وانه وقت وجود المستثمر تكون الشوائب 7% وبمجرد خروجه من المعمل يفاجيء فيما بعد بشوائب من 30 حتي 70%.
وكشف عن قيامهم حاليا بإعداد مذكرة عاجلة يوقع عليها كافة مستثمري البنجر المضارين من خصم الشوائب الجزافي يتم إرسالها الي كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيري الزراعة والتموين علاء فاروق وشريف فاروق .
وقال سعد فاروق احد المضارين “متعاقد شحصي لديه 4000 فدان في بلبيس ” ان بعض مسؤولي الشركة ارجعوا السبب في التقديرات الجزافية علي المستثمرين بالنسبة للشوائب الي رغبة الشركة في تعويض خسائرها مع انخفاض سعر كيلو السكر ، مشددا علي ان الهدف هو خفض أسعار التوريد والإصرار بمصالح مستثمري البنجر .
ولقت محمد شحته احد المضارين الي قيام الشركة برفض استلام اي طن زيادة عن المتعاقد عليه بالمخالفة لبنود التعاقد الذي ينص علي انه في حالة عدم توريد الطن الزائد ترجع الشركة بغرامة لعدم التوريد ، مشيرا الي ان الشركة قد أرسلت خطابات لهم تفيد بخفض سعر الطن الزائد من 3300 الي 2400 جنيه .
وأكد أنه الي الان لم يتم ابرام التسوية الكاملة للمستحقات وان أكثر من 70 % من مستثمري البنجر لديهم مستحقات لم يحصلوا عليها .
وأشار ابراهيم معوض احد المضارين ” تعاقد شخصي 365 فدان في سيناء ” الي تعرضه لخصومات تجاوزت 2 مليون جنيه مع احتساب 30% شوائب، معتبرا ذلك غير عادل ويضر بصورة مبالغة استثماراتهم الزراعية.
وطالب محمد نصر احد المضارين شركة الدلتا بضرورة توضيح الأسباب وراء خصم تلك النسب المبالغة والتي تم احتسابها شوائب.
وقال عبد السلام عبد الرحمن احد المضارين انه حاول التواصل مع إدارة الشركة ولكنه لم يجد اي استجابة ، قائلا “: الشركة وضعت نسب الخصم التي تريدها ولا تستمع لاحد”.
149
