العمالة الزراعية لا تحصل على حقوقها ولا توجد بيانات بعددها
قال عبدالفتاح عبدالعزيز، النقيب العام لنقابة الفلاحين وصغار المزارعين، إن العمالة الزراعية أساسية ولكن لا تحصل على حقوقها كاملة ولا توجد قواعد بيانات بعددها، وتحاول النقابة التنسيق مع الجهات المعنية لتسجيل العمالة الزراعية فى قوائم العمالة غير المنتظمة وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية لهم. وأضاف «عبدالعزيز»، فى حواره لـ «المصرى اليوم»، أن النقابة تعانى من تهميش دورها رغم أن لديها لجان نقابية فى مختلف المحافظات، وطرحت الكثير من الحلول لمشكلات الفلاحين، موضحا أن هذه النقابة تمثل أكبر شريحة عمال فى مصر، وعدد أفراد الجمعية العمومية ٣٥ ألفا، ومتوقع أن تتجاوز ٨٠ ألفا خلال هذ العام.. وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف نشأت النقابة العامة للفلاحين وصغار المزارعين وعدد أعضاء الجمعية العمومية؟
- هذه النقابة تمثل أكبر شريحة عمال فى مصر، وعدد أفراد الجمعية العمومية ٣٥ ألفا، ومتوقع أن تتجاوز ٨٠ ألفا خلال هذ العام، وتشمل فلاحين وفلاحات وعمال زراعة والتراحيل وصغار المزارعين، ونتوقع زيادة الأعداد لمئات الآلاف، فالهدف من تأسيسها هو وجود كيان منظم رسمى يجمع الفلاحين وصغار المزارعين.
■ ما هو عدد اللجان النقابية داخل النقابة وهل تمثل كل المحافظات؟
- تشمل النقابة ١١ لجنة نقابية تمثل ١٠ محافظات، وجارٍ تأسيس ٧ نقابات فرعية جديدة وسيتم إدراجها فى وزارة العمل، ونستهدف استكمال تأسيس النقابات الفرعية، وداخل النقابة ٨ لجان نوعية منها لجنة التمكين الاقتصادى ولجنة المرأة ولجنة الشؤون القانونية، وموارد النقابة هى اشتراكات الأعضاء، حاولنا زيادة موارد النقابة من خلال تأسيس شركات تابعة لها وتدعم صغار الفلاحين وتقدم دعما مباشرا لهم وهى غير هادفة للربح، ولجنة التمكين الاقتصادى تنسق مع الجمعيات الأهلية ومع أسر الضحايا وغيرهم للعمل على حماية العاملات فى القطاع الزراعى.
■ وما هى معايير الاشتراك فى النقابة؟
- معايير الاشتراك فى النقابة طبقا للقرار ٢١٣ قانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ هو قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى أى كل ما هو مسجل فى بطاقته الشخصية أنه يعمل بمهنة متعلقة بالزراعة، فلدينا ٦٥ مهنة ولكن الأغلب هى الفلاح والعامل الزراعى والعمالة الموسمية، وليس لدينا موظفون فى وزارة الزراعة والرى فالنقابة تهتم بالعمالة غير المنتظمة.
■ ما هى أعداد الفلاحين والعمالة الزراعية المسجلة فى قواعد البيانات الرسمية؟
- مع الأسف لا يوجد تعداد رسمى للعمالة الزراعية، وغير مدرجين فى قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وطالبنا وزارة العمل بإعداد قاعدة بيانات بالعمالة الزراعية، خاصة أن أغلبها عمالة غير منتظمة وتوجد إدارة مسؤولة عن العمالة غير المنتظمة فى وزارة العمل ومسجل فيها عمال زراعيون مثبتون فى شركات عاملة فى المجال الزراعى فقط دون العمالة الموسمية.
■ وهل تحصل العمالة الزراعية على حقها فى التأمين الاجتماعى والصحى؟
- لا يحصل الجميع على هذا الحق، وطالبت خلال مناقشة قانون العمل الجديد فى مجلس النواب بإدراج العمالة الزراعية والزراعة البحتة فى برامج الحماية الاجتماعية والصحية، والقانون ترك الباب مفتوحا للوزير لإصدار قرار لإدراج العمالة الزراعية غير المنتظمة ولكن لا توجد مادة فى القانون تجبر وزارة العمل على التسجيل.
■ ما هى اقتراحات النقابة لتفادى الحوادث والأزمات التى تتعرض لها العمالة الزراعية؟
- اقترحنا أن يكون لدى صاحب العمل دفتر يومية معتمد من إدارة العمالة غير المنتظمة تسجل فيه العمالة الزراعية وتتم مراقبتها من قبل وزارة العمل ووزارة الزراعة، خاصة أن قانون العمل الجديد أعطى الحق لمفتشى وزارة العمل بالتفتيش على الأراضى الزراعية، ولكن فى التطبيق الوزارات تقول إنه لا يوجد موظفون، وطالبنا بفتح الطريق لشراء المدد التأمينية لعمال الزراعة غير المنتظمة.
■ لماذا هناك حاجة ملحة لوجود قاعدة بيانات للعمالة الزراعية؟
- لإعطاء هذه العمالة أبسط الحقوق المتمثلة فى التأمين الصحى والاجتماعى وبالتالى مهم حصرها بشكل دقيق.
■ وما سبب تكرار الحوادث المرورية المتعلقة بالعمالة الزراعية مثل حادث العاملات الزراعيات بالمنوفية؟
- تكرار الحوادث لعدم وجود أى رقابة من الجهات الرسمية على بيئة العمل والمزارع وتجهيز وسائل انتقال مناسبة لهم، إذ تزداد الحوادث المرورية على الطرق والتى يكون ضحيتها العمالة الزراعية نظرا لأن العربات تحمل أعدادا أكبر من القوة الاستيعابية لها من العمالة، وهناك أزمات اقتصادية لدى الأسر التى تجبر على تشغيل أبنائهم بمبالغ لا تعادل ظروف العمل القاسية والمتمثلة فى ارتفاع درجات الحرارة الشديدة وساعات العمل فى شركات الاستثمار الزراعى التى لا تعطى لهم أبسط الحقوق.
■ وما هى تأثيرات التغيرات المناخية على العمالة الزراعة؟
- على مدار الـ٥ سنوات الأخيرة بدأت تظهر آثار للتغيرات المناخية وأكثر من تضرر العمال الزراعيون والفلاحون، خاصة أن جميع المحاصيل تضررت بسبب موجات الحر الشديدة وموجات السقيع الشديدة، وبالتالى يؤدى ذلك لتلف كميات كبيرة من المحاصيل، وبالتالى الضرر يقع على الفلاح وأسرته، وكلما نقص الإنتاج نقصت العمالة، ما يعود بآثار اقتصادية على العمالة الزراعية واليومية ومواعيد العمالة الزراعية فى الحرارة الشديدة، وكثير من الفلاحين تضررت أراضيهم واضطروا للعمل داخل شركات الاستثمار الزراعى التى بعضها يعيد زمن السخرة.
■ هل طرحت حلولا لمحاولة تفادى نقص الرقابة على أماكن العمل الزراعية؟
- بالطبع طرحنا حلولا، ومنها أن تساعد النقابة من خلال أعضائها الموجودين فى كل محافظة فى الرقابة على المزارع والأراضى التى بها عمالة زراعية غير منتظمة ولكن الوزارة تهمش دور النقابات، ولا تساعدها على ممارسة دورها حسب القانون، خاصة وأن القانون أعطى الحق للعمالة غير المنتظمة، ولكن نطالب بلائحة تنفيذية تطبق مواد القانون، وتتعامل مع الحالات غير المدرجة فى القانون.
كما أن القانون أعطى لنا الحرية ولو تم تطبيقه سيتم إعطاء الحق لكل العمالة الزراعية ولكن هناك تهميش لدور النقابة.
■ كيف تقيم أداء وزارة الزراعة بالنسبة للفلاح؟
- الوزارة لا تؤدى دورها كما يجب، لدينا شكاوى كثيرة من الفلاحين وشكاوى من الجمعيات الزراعية التى تطورت مؤخرا، ولكن ليس لخدمة الفلاح بل لموظفى الجمعيات الزراعية.
■ وما سبب تعرض الرقعة الزراعية للتآكل؟
- العائد الاقتصادى من الزراعة غير مجدٍ، كما أن الإنتاج انخفض فى كل المحاصيل بسبب التغيرات المناخية، وتأخر صرف مستحقات المزارعين خاصة مزارعى القطن وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يؤدى إلى هجر المهن المتعلقة بالزراعة، أو تجريف الأراضى.
■ وفقا لخطة عمل النقابة هل تتوفر آلية للشكوى؟
- سيتم توفير رابط إلكترونى يمكن الفلاحين والعمال من تقديم شكاواهم، وهناك لجنة متخصصة للمرأة لمتابعة شكاوى العاملات، وتتم إحالتها للجان القانونية، بجانب الاستعانة باللجان الفرعية لتقديم الشكوى فيها، وبالتالى نطالب بالسماح بتفعيل اللجان النقابية وعملها حتى لا تصبح الحرية النقابية على الورق فقط.
117
